نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی
author
Abstract:
موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیشفرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقام احراز صدور روایت، استظهار از ادلّه، حل تعارض، تشخیص شأن صدور و شناخت قلمرو موضوع حکم، بررسی میشود. روش تحقیق در این مقاله مانند روش سایر مسائل اصول فقه، بر اساس عقل، ارتکازات عقلایی و عرفی و مبتنی بر مبانی مکتب اهل بیت: است. این مقاله به یافتههای زیر رسیده است: ناکارآمدی مطلق، میتواند اعتبار دلیل را مخدوش کند، در استظهار از دلیل لفظی دخیل باشد و سبب تحدید دایرهٔ موضوع، در قالب تأویل ظاهر دلیل شود. ناکارآمدی موقعیتی میتواند در حل تعارض مؤثر باشد، در شناخت شأن صدور حدیث دخالت کند، اما در اثبات تکلیف نسبت به غرض شارع از حکم شرعی، زائد بر موضوع حکم، بهکار نمیآید. در نهایت، نتیجه مقاله، تبیین دقیق نقش ناکارآمدی مطلق یا موقعیتی حکم شرعی در مقام استنباط، به دور از افراط و تفریط است.
similar resources
مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونهای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کردهاند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...
full textنقش فضیلت عقلانی تواضع فکری در فرایند استنباط حکم شرعی
فضایل عقلانی در فرایند استنباط حکم و در مقام باورمندی و افتاء از مسائل مهمی هستند که فقیهان و مجتهدان میبایست به تحصیل آنها بپردازند. بدون تردید فقدان این فضیلتها، موجب نقصان وجاهت و اعتبار ثمره عملیات فقاهت است. پیشفرض ما این است که عالمان دین همچون دیگر اندیشهورزان به صورت آشکار و پنهان دستخوش آفتها و آسیبهای اخلاقی هستند. فضائل متعددی از جمله گشودگی ذهنی، پشتکار فکری، دقت و تمرکز، تو...
full textاعتبار «علم عرفی» در استنباط احکام شرعی
«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی میتوان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجهای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمیرسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده میشود، هر چند احتم...
full textمبانی اعتبار مصلحت در استنباط حکم شرعی
هدف: شناخت مبانی اعتبار مصلحت به عنوان راهکاری در استنباط حکم شرعی. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون کلامی و فقهی پرداخته است. یافتهها: اعتبار مصلحت در دو حوزه، قبل از نص و بعد از نص قابل بحث است. در حوزۀ قبل از نص (تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی)، عقل از جایگاه ویژهای در تشخیص مصالح عمومی برخوردار میشود؛ گر چه در اینکه عقل در چه حیطها...
full textمصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...
full textاعتبار «علم عرفی» در استنباط احکام شرعی
«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی میتوان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجهای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمیرسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می شود، هر چند احتم...
full textMy Resources
Journal title
volume 27 issue 101
pages 7- 35
publication date 2020-03-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023